- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

  عملكرد شوراي شوراي نگهبان در خصوص انتخابات 88 و بررسي نقاط ضعف و قوت اين نهاد و نقش نظارتي آن بر عرصه‌ي انتخابات و احراز صلاحيت نمايندگان همواره از مباحث چالش برانگيز درباره‌ي اين شورا مي‌باشد كه پاسخ بدان بسياري از شبهه‌ها را در اذهان عمومي برطرف مي‌كنددر آستانه‌ي انتخابات مجلس نهم بارديگر شوراي نگهبان به همراه شبهاتي كه در مورد اين نهاد تأثيرگذار در فرايند

انتخابات وجود دارد، در فضاي سياسي كشور برجسته شده‌است.

گفت‌وگو با آقاي دكتر غلامحسين الهام، عضو سابق حقوق‌دانان شوراي نگهبان و رييس «مركز تحقيقات شوراي نگهبان» مي‌تواند پاره‌اي از سؤالات را روشن و تبيين نمايد.

يكي از نهادهايي كه در رخ‌دادهاي بعد از انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري مورد بيشترين هجمه ها و اعتراضات قرار گرفت، شوراي نگهبان بود. شما عملكرد شوراي نگهبان (نقاط ضعف و قوت) در انتخابات 88 را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

شوراي نگهبان در انتخابات سال 88، نسبت به گذشته روش‌هايي ابداعي داشت. اين روش‌ها البته در رفع توهم‌ها و ايجاد اطمينان و امنيت خاطر براي نامزدهايي كه به دنبال واقعيت بوند، مناسب و مفيد بود. مانند دعوت از نمايندگان نامزدها در تمام مدت انتخابات براي حضور در ستاد نظارت شورا. پس از انتخابات هم براي رفع هر نوع شبهه و ترديد از سوي نامزدها و معترضين ابتدا از آنان براي حضور در جلسه‌ي شورا دعوت گرديد تا حرف‌ها و ادله‌ي آنان كه بايد كتبي به شورا داده مي‌شد، حضوري نيز ابراز و به طور مستقيم استماع شود؛ دوم، مدت قانوني اعلام نظر در مورد نتيجه‌ي انتخابات را با استفاده از اختيارات ولايت فقيه، تمديد نموده و افزايش دادند؛ سوم، از يك گروه متعمد و مرضي الطرفين نامزدهاي شكست خورده براي اطلاع كامل و مستقيم از روند رسيدگي دعوت به عمل آورد.

به گمان بنده اين اقدامات براي اتمام حجت تاريخي مؤثر بودند، ولي اين اقدامات براي كساني مفيدند كه به واقع دنبال حقيقت باشند، يك جريان «عنود» كه قبل از اتمام رأي‌گيري نتيجه‌ي آن را رأساً اعلام مي‌كند و خلاف آن را تقلب ذكر مي‌نمايد و يا عناصري كه ناخودآگاه اغراض بعدي خود را افشا مي‌كنند و اعلام مي‌نمايند كه اگر نتيجه مطلوب آنان نباشند حاميان آن‌ها شورش و آشوب راه مي‌اندازند، اساساً ابهامي ندارند بلكه به دنبال ايجاد ابهام براي بر هم زدن اساس رأي و انتخابات مردم‌اند؛ حتي توهم پيروزي را هم ندارند، بلكه با استبداد تمام در صدد تحميل خود بر ملت هستند.

اين روش‌ها براي آنان هيچ ثمري ندارد. نظر شخصي بنده آن است كه اين اقدامات شورا، از دو جهت قابل انتقاد است، نخست آن كه با بررسي‌هاي متعدد واضح بود كه هيچ دليل و منطقي براي تقلب ندارند و حداكثر حرف‌هاي آن‌ها مربوط به فرآيند تبليغاتي است كه تا پايان انتخابات، خود، بازيگر عمده و اصلي آن بودند و تا پايان رأي‌گيري هم بر آن خدشه نمي‌كنند و يك باره بعد از معلوم شدن تفاوت فاحش آراي آنان با رقيب به ميدان مي‌آيند. واقعاً مضحك است كسي كه رأي او به گونه‌اي است كه بين چهار نامزد نفر پنجم با آراي بسيار مفتضح مي‌شود و اگر منصفانه و عادلانه فكر كنيم بايد هزينه‌هاي نظام در استفاده از صدا و سيما و ساير مخارج انتخابات را با جريمه از او وصول كرد، مدعي تقلب در انتخابات شده باشد، به راستي اين نوع ادعاها توهين آشكار به اراده‌ي ملت و آحاد رأي دهندگان است؛ آيا براي اقناع چنين آدم‌هايي، بايد جامعه را معطل كرد و فرصت فتنه و آشوب به آن‌ها داد؟

اين روش‌ها كه ممكن است معلول توهم‌سازي خواصي بي‌بصيرت و رانت‌جويي خفي آنان از اعتبار و سرمايه‌ي سياسي‌شان باشد كه كاملاً مرهون نظام و انقلاب هستند مع‌الوصف در شرايط ويژه به جاي اذعان به اشتباه، كمك به تشديد فتنه كنند و ملت را معطل تفكر و بينش غلط و بلكه خودخواهي‌هاي خود در جبران شكست كنند. در اين شرايط چه دليلي دارد شوراي نگهبان نيز وقت اضافي طلب كند و كشور را معطل مطالبات واهي آنان نمايد؟ ديگر آن كه ممكن است اين روش‌هاي بي‌سابقه، به عنوان رويه‌ي مطالبه شود، در اين صورت چگونه بايد به آن پاسخ داد؟

 رويه‌سازي به صورت غيرقانوني و ويژه، مشكلات و عوارضي خواهد داشت؛ و نكته‌ي آخر آن كه ممكن است توهم شود شوراي نگهبان با فشار و تهديد عقب‌نشيني مي‌كند و تسليم فشار مي‌شود، در حالي كه اين شورا در طي سه دهه هميشه محكم بر اصول ايستاده است. ممكن است كساني چنين توهم كنند و البته متوجه خواهند شد كه شورا هم‌چنان محكم و مستقيم بر اصول نظام پاي‌بند است.

شش نفر از اعضاي شوراي نگهبان فقيه‌اند و مجتهد ممكن است در جايي براساس نظر اجتهادي خود عمل كند نه بر اساس قانون و مثلاً ممكن است بگويد زن بي چادر نبايد تأييد صلاحيت شود زيرا چنين كسي در شأن مجلس اسلامي نيست (چيزي كه در قانون اساسي نيامده است) و رد صلاحيت بشود، اين درست است؟ به عبارت ديگر تأكيد نگاه اجتهادي اعضا بر تأييد صلاحيت‌ها چگونه است؟

نخست در مورد صلاحيت نمايندگان، شوراي نگهبان آخرين مرحله‌ي رسيدگي است و موارد نادري به طور مشخص به شورا منتهي مي‌شوند. غالب موارد رد و تأييدها از راه هيأت مركزي نظارت كه البته حداقل يك عضو شوراي نگهبان كه الزام ندارد از فقها هم باشد و در آن عضويت دارد، انجام مي‌شود. دوم، معيارها به موجب قانون معين شده‌اند و حصري هستند و توسعه‌ي اجتهادي آن‌ها، چون اجتهاد در مقابل نص است، صورت نمي‌گيرد؛ به ويژه اين كه اين قانون به تأييد شورا از جهت عدم مغايرت با موازين شرعي نيز رسيده است. اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت، تشخيص مصاديق است كه امر موضوعي است و نه حكمي. در امور موضوعي هم اجتهاد معنا ندارد.

اشكال قابل توجه و اهميت، كلي بودن عبارات قانون است. تعبير كلي اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، در بند يك ماده‌ي 28 قانون انتخابات در اجرا، بستر اظهارنظرها و تصميم‌هاي متفاوت را ايجاد مي‌كند. البته در مثالي مانند عدم رعايت حجاب اسلامي طبيعي است كه عدم اجراي يك دستور مسلم شرعي است و چنين فردي التزام عملي به يك حكم از احكام اسلامي ندارد. اما آيا به چنين فردي مي‌توان نسبت عدم اعتقاد و التزام عملي به «اسلام» در مفهوم كلي آن را داد يا نه؟

چشم پوشي از اين مسأله هم دشوار است چرا كه چنين فردي يك حكم مسلم اسلامي را آشكارا نقض كرده است. ممكن است مواد ديگري پيش آمده باشد كه حكم آن حرمت مسلم يا وجوب مسلم نباشد و امور مبتني بر احتياطات واجب يا مسلم باشند يا حكم بين فقها اختلافي باشد. در اينجا مسأله بسيار مشكل‌تر مي‌شود. البته اين حكم يعني عدم التزام عملي كه در قانون آمده است معادل «ارتداد» نيست؛ ولي نسبت بسيار سنگيني است؛ و براي هر مسلماني به هر ميزان تعبد و التزامي كه داشته باشد ولو حداقلي، سخت و دشوار مي‌آيد.

به نظر بنده چون نواقصي در قانون انتخابات وجود دارد، بسيار از ابهام‌ها موجود در وضعيت فرهنگي، سياسي يا اجتماعي فرد باعث مي‌شود كه تحت اين عنوان رد صلاحيت شود كه ضمن خدشه به اعتبار مذهبي فرد، گاهي موجب تخفيف اعتبار اين حكم نيز مي‌شود، چرا كه در همان زمان چنين فردي ممكن است در مشاغل حساس ديگري هم‌چون قضاوت يا مسؤوليت‌هاي خطير سياسي، اجتماعي در گذشته اشتغال داشته باشد، مانند: امامت جماعت، استانداري، سفارت يا بعداً اشتغال يابد. در صورتي كه التزام عملي به اسلام براي همين جا مصادر حكومتي در نظام اسلامي ضرورت دارد.

اگر مقصود از اين بند، «عدالت» است. عدالت تعريف ريزتر و دقيق‌تري دارد. چنان كه در مورد قضات، شهود و ... ضرورت آن تصريح شده است. در اين صورت الزام قانون به مفهوم «عدالت» تصريح مي‌كرد و نه اسلام به معناي جامع آن. «عادل» به طور قطع التزام عملي به اسلام دارد. همين ابهام در مورد اعتقاد به «جمهوري اسلامي» وجود دارد. اگر اعتقاد، قلبي است كه ظاهراً هم چنين است، اعتقاد قابل احراز خارجي نيست. اگر رفتار باشد كه به ظاهر بايد چنين باشد. در بند سوم به عنوان ابراز وفاداري «به قانون اساسي» ذكر شده است.

به هر حال مشكل در مورد اجمال و كليت تعابير ماده‌ي 28 در مورد شرايط اثباتي نامزدها است؛ و مستند بسياري از تصميم‌ها در مورد كساني كه صلاحيت آن‌ها احراز نمي‌شود يا عدم آن احراز مي‌گردد مبتني بر همين اصول هستند. هيچ راهي جز اصلاح قانون بدون افراط و تفريط وجود ندارد و چه بسا مناسب باشد كه جايي فراتر از مجلس شوراي اسلامي كه خود درگير منافع مربوط به اين بحث است و يا مجمع تشخيص كه خود مشكلات ديگري دارد و نيز شوراي نگهبان كه خود به نحو ديگري درگير مي‌باشد، اين كار را انجام دهد. كميته‌ي تلفيقي از تمامي اين نهادها و با تأييد نهايي رهبري براي يك بار شايد شيوه‌ي ممكني باشد.

شوراي نگهبان بايد به دور از گرايش‌ها و ديدگاه افراد به تأييد يا رد صلاحيت آنان بپردازد ولي برخي بر اين باورند كه گرايش شوراي نگهبان به سمت و سوي افكار و عقايد گروهي خاص در جامعه است و اين كه تأييد و رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان بي‌طرفانه نيست، تأثير مواضع سياسي و جناحي اعضا بر تصميم‌گيري‌ها چگونه است؟ (به عنوان مثال برخي به رد صلاحيت گسترده‌ي اصلاح طلبان در دوره‌هاي گذشته اشاره مي‌كنند و معتقدند اگر هم دوره‌ي ششم اين اتفاق نيفتاد، شايد به دليل حضور دولت اصلاحات بود و...)

به نظر بنده اشكال كليدي ‌ميان موارد ياد شده در سؤال قبلي است. در چنين شرايطي هاله‌اي از «مصلحت» بر تصميم‌ها سايه مي‌افكند. هر چند چنين مواردي با نگاه بسط صلاحيت‌ها و نه قبض آن واقع مي‌شوند و در اين موارد معمولاً به اذن رهبري اتكا مي‌كنند ولي تداوم چنين وضعيتي خود خلاف مصلحت است. اگر مشكل ضوابط را با دقيق كردن و قابل سنجش نمودن حتي امور كيفي، حل كنيم، توهم چنين اتهامي را از شورا مي‌توان زدود. «اِتّقُوا مِن مَواضِع التّهَم» شامل همه مي‌شود. با شفافيت قانون مي‌توان همه را از دامن اتهام نجات داد.

به عقيده‌ي شما وجود نهادي چون شوراي نگهبان با ادعاي مردم‌سالاري ديني و دموكراتيك بودن نظام همخواني دارد؟

ما نظام اسلامي را به نظام «مردم سالاري ديني» توصيف كرده‌ايم. ولي اين امر به معناي تطابق مفهومي با «دموكراسي» نيست. به خصوص اين كه اين مفهوم را با «سكولاريزم» كاملاً عجين و آميخته بدانيم. يعني اين كه ذات دموكراسي «سكولاريسم» باشد كه قرائت غالب هم همين است. امام راحل(ره) هم دموكراسي را اساساً لفظ «مهملي» مي‌دانستند. از اين رو اولين سؤال اين است: «دموكراسي، با چه قرائتي و با چه معنايي؟» بنابراين ما متعهد به يك مفهوم نامعلوم و مبهم و يا مهمل نيستيم اما حق مردم را در مورد انتخابات حقيقتاً و به جدّ پذيرفته‌ايم و به آن متعهد هستيم. در عين حال در همه جا نمايندگي مجالس يا تصدي قوه‌ي مجريه قائم به شرايطي است و اگر بناست هرجا شرايطي وجود داشته باشد معني آن محدوديت دموكراسي تلقي گردد، در همه جا دموكراسي‌ها محدودند و محدوديت به آن خلل وارد كرده است. مثل محدوديت شكل‌گيري احزاب، يا شرايط مالي خاص، يا تأييد و امضاي افراد و اشخاص معين در مورد نامزدها و يا سپردن وثيقه و امثال آن. ولي به طور مسلم محدوديت‌ها بايد به موجب قانون باشد و قانون هم روشن و قابل اجرا و شفاف باشد. به صورت واقعي و عيني، كشور ما از نسبت مشاركت بسيار بالاتري از متعارف همه كشورها برخوردار است و تنوع خطي و گفتماني پارلمان‌ها و دولت‌هاي استقرار يافته نيز بيانگر فرصت مشاركت فراگير است.

اگرچه همواره شوراي نگهبان، مجلس و دولت آمادگي خود را براي اصلاح قانون انتخابات اعلام مي‌كنند اما هيچ‌وقت اين مسأله بالفعل نمي‌شود؛ قصوري متوجه كسي است يا اين كه پيچيدگي‌ها مانع اصلاح قانون انتخابات شده است؟

البته پيچيدگي وجود دارد؛ ولي بالاتر از قصور، تقصير هم به نظر قابل درك باشد. مجلس ذي‌نفع است. در مقاطعي از زمان افراط كرده‌اند و شروط لازم براي تصدي مصادر حساس در نظام اسلامي از جمله تقيد به اسلام يا قانون اساسي يا جمهوري اسلامي را متزلزل نموده‌اند كه اين روش سكولاريستي غير قابل دفاع است. معمولاً مجالس در آستانه‌ي انتخابات با رويكرد منافع نمايندگان همان دوره، قانون را اصلاح كرده‌اند و غالباً هم خراب‌تر نموده‌اند. بايد سياست‌هاي كلي در جهت اصلاح قانون انتخابات و اصول حاكم بر آن از نظر شكلي و ماهوي يك بار ابلاغ گردد، شايد راه حل ياد شده در دو سؤال اول با واقع‌بيني‌، راه‌حل مناسبي باشد.

برخي اين بحث را مطرح مي‌كنند كه نظارتي كه توسط اين شورا و نهادهاي ديگر صورت مي‌گيرد، همه نظارت‌هاي درون نظامي است و هيچ نظارت بيروني توسط مردم و سازمان‌هاي ديگر بر روي اين نهادها وجود ندارد و تفاوت كشور ما با كشور‌هاي به اصطلاح دموكراتيك در همين امر مي‌باشد. لذا به گفته‌ي منتقدان هر چقدر هم نظارت به اين صورت وجود داشته باشد فايده‌ي آن‌چناني ندارد و در داخل نظام حلقه‌ي قدرت بلا‌معارض صورت مي‌گيرد. از فوايد نظارت مردمي، علاوه بر اينكه اعتراضات مردمي به گوش مسئولين مي‌رسد، تقويت و كارآيي نهاد مورد نظر نيز خواهد بود. درمقابل اين انتقاد چه پاسخي داريد؟

الان معمولاً در شعب رأي‌گيري نمايندگان نامزدها حضور دارند و هيأت‌هاي اجرايي و نظارت هم نهادهايي مردمي و غيردولتي هستند. نظارت بين‌المللي هم كه اول، نظارت متكي بر نظم ظالمانه جهاني است و نه هيچ وجه پيام عدالت ندارد و در خدمت نظام سلطه است و دوم، تحقير هويت ملي و نظام سياسي كشور است كه متأسفانه در سال‌هاي اخير به وسيله‏ي برخي گروه‌هاي سياسي تبليغ و ترويج مي‌شود. در هر حال كمال بخشيدن به شيوه‌ها و رفع نقصان‌ها و كاستي‌ها، با فرصت كافي مي‌تواند از طريق همان روش اصلاح قانون انتخابات انجام شود. مقتضيات بومي را هم علاوه بر معيارهاي اسلامي كه حتماً واجب‌الرعايه هستند در نظر گرفت.

از جمله اين‏كه بالاخره در كشور ما نظام حزبي حاكم نيست و اين امر تدبير ويژه مي‌طلبد. حزبي كردن نظام سياسي هم امر علي‌حده‌اي است كه بايد انطباق آن را با اصول حاكم بر نظام اسلامي جداگانه ارزيابي كرد. به هر حال تا وقتي مدل اجرايي مدعيان ارايه نشود، حرف كلي است. به خصوص اين‏كه هنوز خود احزاب، قواعد رقابت منطقي، قانونمند و اخلاقي را در عمل رقم نزده‌اند. به مصداق «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» عمل كرده‌اند.

منبع: پايگاه تحليلي تبييني برهان