close
متخصص ارتودنسی
فراز و فرودهای مجلس هشتم از متن تا حاشیه
loading...

- پیام بلوچ - بلوچ و بلوچستان -payam baloch -

   آيا مجلس هشتم شوراي اسلامي عملكرد مطلوبي داشته است؟ پاسخ اين سوال را افكار عمومي بهتر مي‌دانند. تحولات 4 ساله اخير در حوزه فضاي سياسي…

فراز و فرودهای مجلس هشتم از متن تا حاشیه

bf84tm بازدید : 755 24 / 10 / 1390 نظرات ()

   آيا مجلس هشتم شوراي اسلامي عملكرد مطلوبي داشته است؟ پاسخ اين سوال را افكار عمومي بهتر مي‌دانند. تحولات 4 ساله اخير در حوزه فضاي سياسي و اجتماعي كشورمان نقد خاصي مي‌طلبد. عملكرد دولت در اين چند سال نمايانگر بسياري از نقطه ضعف‌هاي مجلس نيز بود. تقصيرات دولت عامل بسياري از كم كاري‌ها بود ولي قصورات مجلس را نيز نبايد از نظر دور داشت.

رسانه‌ها هرچند روز يك‌بار از مشكلات درون‌مجلسي و مسائل جنجالي مجلس خبر مي‌دادند. همزمان انتقادات از مجلس بيشتر مي‌شد. افكار عمومي نسبت به برخي از فعاليت‌ها،‌مصوبات و حاشيه‌هاي جنجالي مجلس اعتراض داشتند و همواره تجمعات،‌نامه‌ها و خطاب‌هاي انتقادي مردم را شاهد بوديم. طرح‌هايي مانند حقوق مادام العمر براي سياسيون، وام‌هاي بلاعوض 100 ميليون توماني براي نمايندگان مجلس، برخي استيضاح‌هاي نافرجام و از جمله استيضاح ناكام وزير اقتصاد كه انتقادات زيادي را متوجه مجلس ساخت، كوتاه آمدن مجلس در برابر دولت و عدم نظارت كافي بر عملكرد دولتيان، غيبت‌هاي متوالي نمايندگان در جلسه‌هاي علني و عدم شركت در راي گيري‌هاي مهم،‌ ارتقاي مدارك تحصيلي نمايندگان براي حضور در انتخابات،‌ عدم نظارت درست بر طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها و برخي از طرح‌ها و حوادث جنجالي ديگر مجلس را در نوك پيكان انتقادات قرار داده و موجب شده است كه افكار عمومي نگاه منفي به عملكرد آن داشته باشند.
 
 آنچه گذشت عبرتي براي ايرانيان بود و آنچه خواهد آمد نشانگر عبرت آموزي آنان. مجلس هشتم با تمام نقاط قوت و ضعفش به پايان عمر خود نزديك مي‌شود مهم آن است كه مجلس نهم را پر بار بسازيم.

طرح سرگردان مجلس
طرح نظارت مجلس بر نمايندگان كه به طرح سرگردان مجلس هشتم معروف است، بالاخره پس از ماه‌ها دست به دست شدن در كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي مختلف اوايل مهر ماه سال جاري تصويب شد. بسياري از منتقدين بر اين بودند كه چرا تصويب طرحي كه مطالبه مقام معظم رهبري به حساب مي آمد بيش از 15 ماه به طول انجاميد در حالي كه طرحي مانند وقف دانشگاه آزاد با بيش از 250 هزار ميليارد تومان سرمايه در طول كمتر از يك نيمروز توسط نمايندگان به تصويب رسيد!
 
مقام معظم رهبري در خرداد ماه سال گذشته خطاب به نمايندگان مجلس فرمودند: «يک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف کنيد. من معتقدم که شما دو سال ديگر توى مجلسيد، معلوم نيست بعد از اين توى مجلس باشيد يا نباشيد؛ ممکن است ديگر هرگز گذارتان به مجلس نيفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اينجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى اين صندلى‌ها خواهند نشست.
 
اگر شما امروز توانستيد يک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماينده پايه‌گذارى کنيد تا هر وقتى که اين دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست.» نمايندگان مجلس، طرحي در اين راستا با عنوان نظارت مجلس بر نمايندگان در کميسيون اصل 90 قانون اساسي تنظيم و به امضاي156 نفر از وکلاي ملت رساندند و بعد از آن دست به دست، کميسيون به کميسيون، فراکسيون به فراکسيون و کميته به کميته ‌چرخيد تا فوريت آن در روز يک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 راي موافق و 81 راي مخالف 201 نماينده حاضر تصويب نشود و طرحي که 156 نماينده به طور مکتوب از آن حمايت کرده بودند فقط 79 راي موافق را در اين راي‌گيري کسب کند! اين روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌هاي فراوان، اين طرح تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومي به تصويب وكلاي ملت رسيد.

ماجراي عجيب ارتقاي مدارك تحصيلي
مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌را اصلاح کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس الزامی‌مي كرد. پس ازاین مصوبه مجلس حدود ۹۰ نماینده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند، به مشکل برخورده و نمی‌توانستند.

 
با هدف رفع مشکل ثبت نام نمایندگان در انتخابات؛ نمايندگان با چهار بار دست کاری در قانون انتخابات مجلس هشتم، تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات که به شرایط نامزدهای انتخاباتی مجلس اشاره دارد را چهار بار اصلاح کردند تا مشکل خود برای ثبت نام را رفع کنند. این نمایندگان طرح اصلاح مجدد این قانون را به مجلس ارائه و در نهایت قانون را به نفع خود تغییر داده و مصوب کردند که ک دوره نمایندگی معادل یک مقطع تحصیلی محسوب می‌شود.
 
به‌دنبال تصويب اين طرح، از جمله انتقاداتي كه به آن، مطرح شد،‌ اين بود كه تعیین کارشناسی‌‌ارشد به عنوان کف مدرک مورد نیاز برای کاندیداهای مجلس شاید زمینه‌ای شود تا برخی از افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم را داشته‌اند صرفا برای احراز ظاهری شرایط کاندیداتوری به سمت مدارک برخی دانشگاه‌های خارجی بروند که حصول این مدارک آسان اما از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان معتبر نیستند.
 
از سوي ديگر با تصویب نمایندگان مجلس ایران، دارندگان مدارک لیسانس و پایین تر دیگر نمی‌توانند برای ورود به مجلس کاندیدا شوند و اين
مسئله با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی ایران كه تاکید می‌کند که مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بايد تامین شود، مغايرت پيدا كرد. چرا كه بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی تاکید دارد.

حقوق مادام العمر نمايندگان مجلس
آذر ماه 1390 روزي بود كه 122 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با راي مثبت به يك استفساريه درباره تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوري، براي خود و تمامي مقامات داراي سمت‌هاي مديريت سياسي - اعم از شاغل و بازنشسته- چيزي شبيه حقوق مادام العمر قائل شدند.
 
امضاکنندگان طرح‌حقوق مادام‌العمرمجلس در روز دوشنبه ۲۳ آبان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرد که همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل دوسال در پست‌های مربوطه بودند، پرداخت کند.
 
به گزارش صراط به نقل از جهان، مجلس در روز دوشنبه ۲۳ آبان، طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون رياست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نيابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضويت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگي مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداري، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پايین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دريافت مي كند. مطرح شدن اين طرح جنجالي در مجلس، بازتاب‌هاي فراواني داشت و واكنش برخي از نمايندگان مجلس را هم به‌دنبال خود داشت كه عنوان كردند با ویژه‌خواری و امتیازدهی به هر تیپ، طایفه و گروهی مخالف خواهند بود و اينكه اعلام كردند كه اين مصوبه خوبي نيست و ضرر آن هم متوجه نمايندگان و هم متوجه اصل نظام خواهد شد. به دنبال آن تلاش نمايندگان براي پيشي گرفتن در لغو اين مصوبه، آنچنان بالا گرفت که به جدلي در حاشيه مجلس بدل شد و انتقادها به این طرح چنان بالا گرفت که هرچند با رای بالایی در مجلس به تصویب رسیده بود اما پس از این انتقادها حتی نمایندگانی که به آن رای موافق داده بودند نیز حاضر به دفاع از طرح نشدند.
 
پس از مصوب شدن طرح مذكور، روزنامه‌ها و سايت‌ها تيتر زدند كه نمايندگان براي خودشان و البته ديگران حقوق مادام‌العمر تصويب كردند و شرط گرفتن اين حقوق را هم حضور دو‌ساله در يك پست عنوان كردند. واكنش منفي رسانه‌ها نسبت به اين مصوبه به‌گونه‌اي بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی، ناشی از فشار و انتقادهای رسانه‌ها دانسته شد.

اعطاي وام 100 ميليوني
اوايل مهر ماه سال 1387 بار ديگر حاشيه اي جنجالي از مجلس به رسانه‌ها درز پيدا كرد. خبرها از اعطاي وام 100 ميليون توماني تقريبا بلاعوض به نمايندگان مجلس حكايت داشت اما ماجرا از چه قرار بود؟ حسن کامران نماینده اصولگرای مجلس انتقادات شدیدي به عملکرد هیات رئيسه و نمایندگان مجلس وارد كرد. این عضو مجلس که پیش از این در مجلس ‏هفتم نیز به هزینه‌های گزاف تغییر دکوراسیون و موکت مجلس بهارستان اعتراض کرده بود، در این مصاحبه ضمن ‏انتقاد از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان آن را در راستای اشرافی‌گری دانست. آنطور که کامران گفته ‏است به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه داده شده که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض است و 30 میلیون باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم پرداخت شده است. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شده که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت کرده است. ‏
 
این نماینده اصولگرا که این مبلغ را پول اضافی دانسته، گفته است: در حالی مجلس به نمایندگان 30 میلیون تومان ‏وام قرض‌الحسنه می‌دهد که مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏هستند. همچنین نمایندگان در حالی 20 میلیون بابت خرید اتومبیل از مجلس پول گرفتند که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان است‎. با رسانه اي شدن اين موضوع موج انتقادات از اين اقدام مجلس و در راس آن هيات رئيسه مجلس نمايندگان را نشانه گرفت. البته در نهايت نيز موضوع وام 100 ميليوني روشن نشده و هيچ گاه خبري مبني بر توقف اعطاي آن از مجلس شنيده نشد.

 لايحه خانواده در پيچ و خم كميسيون‌ها
یکی از لوایح جنجالی درمجلس هشتم لایحه حمایت از خانواده بود که از مجلس هفتم ارائه شد اما بررسی آن به این دوره رسید. این لایحه انتقادهای فراونی داشت. انتقادهای وارد به ماده‌های 22، 23 و 24 لایحه سبب شد که باز هم روند تصویب لایحه حمایت از خانواده به نقطه پایان نرسد. تذکرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس در خصوص این مواد با قوه ‌قضائیه سبب شد که این موارد از لایحه حمایت خانواده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع شود که بررسی‌های این کمیسیون به حذف ماده 23 این لایحه ختم شد.

 برخی از نکات این لایحه نیز مانند ثبت ازدواج موقت و تعیین میزان مهریه نهایی شد. این لایحه به پیشنهاد قوه‌ قضائیه و پس از تصویب درهیات وزیران در تاریخ 3/ 4/ 1386 به مجلس هفتم ارائه شد. اما عمر مجلس هفتم به سر آمد تا حواشی مربوط به تصویب این لایحه ، گریبانگیر مجلس بعدی شود. به درخواست دولت در تاریخ 1/ 4/ 1387 مجددا این لایحه در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت و با توجه به موضوع لایحه، بررسی آن به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز بررسی لایحه را به کمیته‌ای تخصصی واگذار کرد. لایحه حمایت از خانواده بیش از چهار سال است که در بهارستان معطل رای نمایندگان مجلس است.
 
لایحه ای که در این چهار سال دستخوش تغییرات بسیاری شده است اما با وجود نهایی شدن همچنان در نوبت طرح در صحن مجلس است و بیم این می‌رود که عمر مجلس هشتم نیز به تصویب این لایحه نرسد.

وقف دانشگاه آزاد
تصويب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر افكار عمومي نقطه تاريكي در عملكرد مجلس به‌شمار مي رود. موضوع وقف اموال ۲۵۰ هزار میلیاردی دانشگاه آزاد از حدود سه‌سال قبل به کی از مهم‌ترین سوژه‌های خبری کشور تبدیل شده بود. این موضوع در کش و قوس حرکت اصلاحی شورای عالی انقلاب فرهنگی از یکسو و تلاش هیات امنای دانشگاه آزاد برای حفظ وضعیت موجودش از سوی دیگر در حالی به کی از مهم‌ترین موضوعات کشور تبدیل شد که روز تصویب طرح جنجالی آن در مجلس، یک‌شنبه سیاه نام گرفت.
 
 براساس مصوبه مجلس که هیات رئیسه مجلس از طرف کمیسیون اصل ۹۰ در تصویب آن مقصر شناخته شد اموال عمومی‌دانشگاه آزاد به بهانه وقف، تبدیل به اموال خصوصی می‌شد و رنگ قانونی می‌گرفت. تصويب اين طرح در مجلس براي بهارستان نشينان بسيار گران تمام شد و اعتراضات سراسري افكار عمومي و به ويژه دانشجويان سراسر كشور به اين طرح را در بر داشت. البته نمايندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شديد افكار عمومي مجبور شدند كه با مصوبه اي ديگر بر راي قبلي خود خط بطلان بكشند. اين طرح به قدري گران تمام شد كه احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مجلس را موجب وارد شدن لطمه جدي به آبروي مجلس دانست و در عين حال گفت كه اين راي به معني سينه‌چاكي عموم نمايندگان براي دانشگاه آزاد نيست. توكلي كل حمايت‌هاي مجلس از دانشگاه آزاد را زير سوال برده و با انتقاد از نامه مجلس در حمايت از رئيس دانشگاه آزاد گفت: اين نامه اصلا براي مجلس خوب نبود و قوه مقننه را به نوعي متهم كرد. در موضوع اخير نيز اين سوال مطرح است كه به‌رغم نظر مقام معظم رهبري در اين موضوع كه مجلس نبايد در مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود كند؛ چرا به نمايندگان به اين اخطار راي ندادند؟

 مجلس و مطالبات مترو
شايد بتوان گفت طرح سوال از رئيس جمهور درخصوص مطالبات مترو از جمله ابزارهايي بود كه هر چند وقت يك بار نمايندگان مجلس از آن به عنوان يك اهرم نظارتي استفاده مي‌كنند اما در طول يكي دو سال اخير هر زمان كه صحبت از طرح سوال از رئيس‌جمهور به ميان مي‌آيد و امضاهايي در اين خصوص از سوي نمايندگان مجلس جمع مي‌شود در زمان برگزاري طرح سوال از رئيس‌جمهور بسياري از نمايندگان طرح سوال و امضاهاي خود را پس گرفته و نيازي به انجام اين كار نمي‌دانند. در اين ميان سياست‌هاي ناهمگون مجلسيان در ابزارهاي نظارتي مجلس در مقابل دولت درخصوص اجراي مصوبات براي توسعه حمل‌و‌نقل عمومي به ويژه مترو يكي از مهم‌ترين دلايلي است كه تاكنون نتوانسته مطالبات مترو را از دولت بگيرد و دولت را مجاب به اجراي دقيق و درست قوانين مجلس كند.

 مجلس و قانون هدفمندي يارانه‌ها
بيست‌و‌نهم آذرماه گذشته دولت در حالي تولد يک‌سالگي طرح هدفمندي يارانه‌ها را جشن گرفت که از چند روز قبل اجراي فاز دوم آن در رسانه‌هاي جمعي خبرساز شده بود. قانون هدفمندي يارانه كه سال گذشته با پرداخت نقدي از سوي دولت به مردم آغاز شد از سوي نمايندگان مجلس با انتقادتي مواجه شد.

  از عدم تجربه کافي مديراني که در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها فعاليت مي کنند گفته تا استنکاف 25 تا 30 درصد مشترکين از پرداخت قبوض انرژي مصرفي شان، عمل نکردن دولت به تعهدش در کمک کردن و ارايه تسهيلات به واحدهاي صنعتي و کشاورزي، پرداخت يارانه به کساني که تمکن مالي دارند و عدم گزارش توسط دولت به کميسيون انرژي و مجلس درخصوص نتايج اجراي طرح ياد شده از جمله انتقاداتي بود كه مجلسيان به اين طرح وارد كردند.
 
در كنار انتقاداتي كه برخي از نمايندگان به اين طرح وارد نمودند، بحث عدم نظارت موثر مجلس بر چگونگي اجراي اين قانون نيز خود به عنوان يكي از دلايل اساسي اجراي ناقص اين طرح مطرح شده است. مجلس هشتم در بحث اقتصاد، تورم و اشتغال كارهایی انجام داد كه قانون هدفمندكردن یارانه‌ها یكی از این اقدامات است، اما اين انتقاد مطرح است كه اگر آن گونه كه مجلس آن را تصویب كرد، اجرایی می‌شد، شاید بعضی از مشكلاتی كه اكنون وجود دارد، نبود كه در این زمینه مجلس ضعف نظارتی داشته است. به همين جهت است كه گفته مي شود مجلس هشتم در بعد نظارتي عملكردي ضعيف داشت.

كارنامه حضور و غياب نمايندگان
مجلس ركني است كه مهم ترين تصميمات مملكتي در آن اتخاذ مي‌شود و بديهي است كه حضور مستمر و كافي براي اداي وظيفه و دين در برابر ميليون‌ها ايراني از اولين و ساده‌ترين وظايف نمايندگان به‌شمار مي‌رود. تعداد نمايندگان حاضر در صحن مجلس هشتم همواره شكننده بود و كمتر اتفاق افتاد كه از 290 نماينده مجلس بيش از 220نماينده در صحن مجلس حاضر باشند.
 
اين معضل بخصوص در راي گيري‌ها بيشتر آشكار مي‌شود. در برخي راي‌گيري‌ها براي تصويب طرح‌هاي مهم و همچنين راي اعتماد يا استيضاح به وزراي دولت گاهي تعداد نمايندگان به حد نصاب لازم نرسيد تا بتوان راي‌گيري در خصوص آن به عمل آورد. مجلس شوراي اسلامي 290 نماينده دارد كه براي تشكيل جلسه علني حضور حداقل دو سوم نمايندگان يعني حضور 194 نماينده در صحن مجلس الزامي است و حضور كمتر از اين تعداد باعث مي شود كه جلسه مجلس حد نصاب و رسميت نداشته باشد. نوسان تعداد نمايندگان حاضر در صحن مجلس بين 196 تا 200نفر تقريبا به يك عادت در مجلس شده است و به‌صورت مكرر در مجلس شاهد آن هستيم كه مروري بر اخبار مجلس در روزها و دوره‌هاي گذشته مويد اين مطلب است.
 
بي‌نظمي در ورود و خروج نمايندگان به مجلس، تاخير و غيبت نمايندگان باعث ايجاد وقفه در آغاز و ادامه جلسات مي شود كه علاوه بر آنكه بعضا جلسات مجلس را با تاخير نيم‌ساعته يا حتي 45 دقيقه مواجه مي كند، در برخي موارد هم باعث عدم تشكيل جلسات يا تعطيلي زود هنگام جلسه مجلس مي شود. البته غير از مشكل غيبت و تاخير نمايندگان، عدم مشاركت نمايندگان در راي‌گيري هم معضل ديگري است كه به اين مشكل اضافه مي‌شود. به‌عنوان مثال مجلس بعضي مواقع با 194 نماينده در خصوص برخي طرح‌ها و لوايح راي‌گيري مي كند كه بسياري از همين 194 نماينده حاضر در مجلس راي نمي‌دهند. اگرچه اين امر مورد اعتراض برخي نمايندگان و اعضاي هيات رئيسه مجلس واقع مي شود، اما ظاهرا گوش شنوايي در اين زمينه نيست.

 تجميع انتخابات
نمایندگان مجلس در جلسه علنی اول تیرماه 1389 بررسی طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی‌با دوره ازدهم ریاست‌جمهوری را آغاز و کلیات آن را تصویب کردند كه براساس آن انتخابات دوره پنجم شوراهاي شهر و روستا و يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در يك روز برگزار خواهد شد.

 
تصويب اين طرح به عنوان دنباله اي از رويارويي دولت و مديريت شهري مطرح شد. انحلال چند شوراي شهر، تحميل شهرداران منتخب از طرف استانداري و كاستن از اختيارات شوراها كارنامه اي است كه در پنج ساله گذشته در دفتر دولت به ثبت رسيده است. اين مسئله در حالي است كه بر مبناي طرح مذكور دوره چهارم شوراهاي شهر و روستا كوتاه تر خواهد بود و زمان آغاز به كار شوراهاي شهر و روستاي دوره پنجم يك ماه پس از آغاز به كار دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود.
  
دليل همزماني برگزاري اين دو انتخابات كاهش هزينه‌هاي برگزاري انتخابات بيان شد. در حالي كه پس از تصويب اين طرح انتقاداتي بر آن وارد شد مبني بر اينكه با اجراي اين طرح، ماهيت غيرسياسي انتخابات شوراها تغيير خواهد كرد و با تجميع اين دو انتخابات كه بر اساس آن،‌ انتخابات شوراها كه انتخاباتي غيرسياسي و محلي بوده و انتخابات رياست جمهوري كه به نوعي انتخابات صد درصد سياسي و ملي محسوب مي شود، مي تواند انتخابات غيرملي و محلي شوراها را تحت تاثير قرار داده و از اهميت مسلم هر دو انتخابات بكاهد. چنانكه مهدي چمران، رئيس شوراي شهر در اين باره گفت كه نمايندگان مجلس نگران قدرتمند شدن شوراهايند چراكه متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند شوراها قرار است در گام بعدي خود به مجلس راه يابند و در واقع رقيبي براي دوره‌هاي بعدي فعاليت نمايندگان مجلس باشند، در حالي كه اعضاي شورا رقيب نيستند بلكه رفيق شفيق آنها هستند.

سوال از رئيس جمهور
سوال از رئيس جمهور حق نمايندگان ملت است و كارشكني در اين مسير به معناي مخالفت با اراده مردم به‌شمار مي‌رود. نزديك به هفت‌ماه از طرح اوليه سوال از رئيس جمهور مي‌گذرد و عملا تا كنون تلاش نمايندگان براي تحقق نهايي آن به نتيجه اي نرسيده است. كارشكني‌هاي هيات رئيسه مجلس در اين خصوص تاثير بسزايي در عدم طرح و پيگيري نهايي اين موضوع داشته است و هر چند تحت فشار شديد نمايندگان و همچنين افكار عمومي، هيات رئيسه مجلس در نهايت اين طرح را به كميسيون‌هاي تخصصي فرستاد اما هنوز هم پيش‌بيني تحقق اين موضوع و طرح سوال از رئيس جمهور در صحن علني مجلس بسيار دشوار است.
 
 طرح سوال از رئیس‌جمهور در ۳۰ سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی‌ایران یعنی در هشت دوره مجلس سابقه نداشته است و روسای جمهور هیچ گاه مورد سوال نمایندگان مجلس واقع نشدند. مطابق ماده ۱۹۶ آيين نامه داخلی مجلس، براساس اصل ۸۸ قانون اساسی در صورتی که ک چهارم کل نمایندگان مجلس بخواهند درباره کی از وظایف رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال خود را به طور صریح، روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند. براساس ماده ۱۹۷ آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد. این طرح در ابتدا دارای چهار محور بود که اظهارات رئیس جمهور در خصوص جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست، عدم توجه به مسائل فرهنگی جامعه و مسئله عفاف و حجاب و اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص مکتب ایرانی به‌جای مکتب اسلامی‌و عدم اجرای قانون اختصاص دومیلیارد دلار به مترو از جمله محورهای آن بود.

استيضاح‌هاي نا فرجام
يكي از مشخصه‌هاي ضعف نظارتي مجلس هشتم حجم انبوه استيضاح‌هاي بي سر انجام است. استيضاح وزير اقتصاد كه نهايتا به سرانجامي نرسيد، از جمله حاشيه‌هاي جنجالي مجلس هشتم به شما رمي رود. در حالي كه افكار عمومي و همچنين رسانه‌ها از مجلس انتظار برخورد قاطع با فساد سه‌هزار ميليارد توماني را داشتند، عملكرد ضعيف مجلس در اين خصوص انتقادات زيادي را به اين نهاد وارد نمود. يكدستي نمايندگان در استيضاح وزير اقتصاد تا روز قبل از استيضاح و تغيير يكباره موضع رئيس مجلس و اغلب نمايندگان از سوي ديگر شگفتي منتقدين را در پي داشت و موجب شد كه باز هم روز استيضاح وزير اقتصاد يكي از روزهاي سياه بهارستان لقب بگيرد.
 
استيضاح وزراي كابينه دولت يكي از اختيارات نمايندگان مردم است كه در صورت تخطي‌ قانوني وزيران دولت صورت مي‌گيرد و ممكن است موجبات عزل يك مسئول را فراهم كند كه البته هدف از استيضاح مي‌تواند تنها عزل يك مقام نباشد بلكه اصلاح يك رويه در يك وزارتخانه باشد. مجلس به‌عنوان يكي از مهم‌ترين قواي كشور علاوه بر وظيفه وضع‌ قوانين و نظارت بر اجراي درست آن، طبق قانون موظف است كه اگر در انجام وظيفه سازمان، نهاد، وزارتخانه يا عملكرد مسئولي مانند وزراي كابينه قصوري مي‌بيند ذره‌بين نظارتي خود را روي آن بيندازد و همگام با سياست‌هاي كشور تنها منافع ملت را ملاك عمل خود قرار دهد.
 
مجلس هشتم در طول فعاليت چهار ساله خود، چهار وزير دولت نهم و دهم را به مجلس آورد و با اختصاص يك جلسه از جلسات علني خود به اين موضوع يا از يك وزير سلب مسئوليت كرد يا با راي مجدد اعتماد، به وي مجوز ادامه فعاليت داد. البته در اين مجلس هراز چند گاهي زمزمه استيضاح وزراي ديگر هم مطرح بوده اما اكثر اين استيضاح‌ها به مرحله اجرا نرسيده و با بازپس‌گيري امضاها يا تلاش خود وزير يا پادرمياني رئيس‌مجلس يا مخالفت‌های هیات رئیسه كأن لم يكن تلقي گرديده است و اين ضعف بزرگي قلمداد مي شود.

ضعف مجلس يا اقتدار مجلس؟
مجلس مقتدر ضامن جمهوريت نظام است و وظيفه دارد علاوه‌بر اينكه از حقوق وكلاي خود دفاع كند، ارتباط شايسته و مناسب با شأنيت مجلس با دولت برقرار نمايد. بسياري از كارشناسان معتقدند مجلس هشتم از اقتدار كافي در مقابل دولت برخوردار نيست و پس گرفتن امضاها پس از طرح استيضاح وزرا يا معطلي چند ساله نمايندگان براي سوال از رئيس جمهور را گواهي بر اين مدعا مي‌دانند. البته عده‌اي ديگر صحبت از ضعف نظارت مجلس بر دولت مي‌كنند و معتقدند وظیفه نظارتی مجلس می‌طلبد از طریق سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و سایر شیوه‌های قانونی به ارزیابی و همچنین انتقاد از دستگاه‌ها و سازمان‌ها بپردازد اما عملا ديده مي‌شود نهادهای دولتی ترتیب اثری به سوالات نمی‌دهند و بعضا پیش آمده است که سوالی بیش از دو سال در نهادها معطل و در نهایت بی‌جواب می‌ماند.
 
 اگر مجلس مقتدر باشد هم رئیس جمهور ، هم وزرا و خلاصه دولت به آن پاسخگو خواهند بود. عدم پیگیری مطالبات منطقی و قانونی نمایندگان در سوال از وزرا، عدم پیگیری مصوبات مجلس برای اجرایی شدن در دولت. عدم قرائت سوال از رئیس جمهور که برای چندمین بار توسط نمایندگان امضا شد و دستخوش تغييراتي گشت، استیضاح ناموفق وزیر اقتصادو... همه و همه نشان از كوتاه آمدن مجلس در مقابل دولت و در پاره اي از امور دارد. اگر مجلس در برابر برخی بی اعتنایی‌ها به مصوبات و قوانین مصوب خودش ایستادگی می‌کرد و با اقتدار از آنها دفاع می‌کرد، اگر مجلس به برخی بی‌اعتنایی‌های دولت و حتی رئیس جمهور به قوانین درست عمل مي‌‌كرد و اگر عده ای از نمایندگان موضوع مهم استیضاح وزرا را با پس گرفتن امضاهایشان لوث نمی‌کردند و... قطعا شاهد مجلسي قوي‌تر بوديم. ضعف مجلس در برابر دولت سوژه‌ بسياري از رسانه‌ها و محافل سياسي بوده و همواره كارشناسان و منتقدان نقدهاي زيادي به برخي كم‌كاري‌هاي صورت گرفته از ناحيه مجلس روا داشتند. استدلال اين عده از كارشناسان نيز به موضوع تامين منافع ملي و جلوگيري از ابطال حق ميليون‌ها ايراني برمي‌گردد.

مجلس وچالش ادغام وزارتخانه‌ها
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، دي ماه سال 89 در خلال بررسي برنامه پنجم توسعه کشور، ماده‌اي را تصويب کردند که با گذشت تنها يک ماه از تصويب آن، به يکي از جنجالي‌ترين موضوع‌هاي عرصه سياسي کشور تبديل شد.
 
 بر اساس تصميم نمايندگان مجلس، در ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف مي‌شد تا يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام کند که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش يابد، اما در پايان ماده ۵۳ جمله‌اي آمده بود که اختلاف دولت و مجلس بر سر تفسير آن موجب بلاتکليفي چندين وزارتخانه به مدت بيشتر از پنج ماه شد؛ آن جمله حاشيه‌ساز اين بود: «وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.» دولت معتقد بود بر اساس مصوبه مجلس اختيار ادغام‌ها و اين که کدام وزارتخانه در کدام وزارتخانه ديگر ادغام شود در دستان اوست و تنها پس از نهايي شدن ادغام‌ها بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را به تصويب مجلس برساند، اما مجلس اعتقاد داشت که دولت پيش از هر اقدامي بايد شرح کار وزارتخانه‌هاي جديدالتأسيس را به تصويب مجلس برساند و سپس وزارتخانه‌ها را ادغام و وزيران آنها را برکنار کند. در ميان وزارتخانه‌هايي که وزير آنها از سوي دولت عزل شده بود و در صف ادغام قرار گرفته بودند، حساس‌ترين وزارتخانه وزارت نفت بود؛ با عزل مسعود ميرکاظمي از وزارت نفت، اين وزارتخانه در آستانه اجلاس سران اوپک بي‌وزير شده بود و همين موضوع اعتراض بسياري را به همراه داشت.
 
وزارت نفت تنها وزارتخانه‌اي بود که رئيس‌جمهوري پس از عزل وزيرش شخصا امور آن را بر عهده گرفت و در گفت‌وگويي رسمي که اواخر ارديبهشت ماه امسال از رسانه ملي پخش شد، اعلام کرد تا روزي که وزارت نفت و نيرو در يکديگر ادغام شوند، خود سرپرست وزارت نفت است. مجلس هشتم در روز چهارشنبه ۱۲ مرداد سال ۹۰، شش ساعت نشست علني در دو نوبت صبح و عصر براي دادن رأي اعتماد به چهار وزير که قرار بود دو سال در کابينه دولت دهم خدمت کنند برگزار كرد.

 
منبع: تهران امروز
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
يكي از صالحان ، به خواب ديد پادشاهي را در بهشت !! و پارسايي را در دوزخ. پرسيد كه موجب اين درجات چيست؟ ندا آمد كه اين پادشاه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و اين پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ !! (سعدي)
اطلاعات کاربری
آمار سایت
  • کل مطالب : 1578
  • کل نظرات : 906
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 740
  • آی پی امروز : 31
  • آی پی دیروز : 76
  • بازدید امروز : 231
  • باردید دیروز : 2,749
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 10,445
  • بازدید ماه : 31,210
  • بازدید سال : 309,546
  • بازدید کلی : 1,874,820